إن الشحن البحري منذ القدم وهو الوسيلة الأكثر آماناً والأكبر حجما لنقل البضائع واحتياجات الشعوب ومن ثم تم ايجاد القانون البحري الذي ينظم عمليات الشحن والتبادل التجاري البحري بين دول العالم ومنطقتنا العربية وخاصة دبي ومنطقة قناة السويس يمثلان الشريان الرئيسي للشحن البحري من الشرق الى الغرب والعكس .
لذلك فإن القانون البحري يحكم بشكل مباشر أو غير مباشر الشركات العاملة في مجالات الشحن والتجارة البحرية ونظراً لزيادة حجم التجارة العالمية ، وارتفاع تكاليف الطاقة، واللوائح البيئية الأكثر صرامة على الإطلاق مما جعل هذه الصناعة متغيرة باستمرار. يوفر المحامين والقانونيين المختصين بالقانون البحري والتجارة البينية بين دولة العالم دعمًا قانونيًا فعالًا في حل النزاعات البحرية وصياغة جميع أنواع العقود البحرية. نحن نستخدم خبرتنا المهنية جنبًا إلى جنب مع العمل السريع لتنفيذ الإجراءات واتخاذ القرارات في المطالبات البحرية
تستمد خبرتنا في الشحن من العلاقات الوثيقة للشركة مع الصناعة والعديد من سنوات الخبرة الكبيرة. وتشمل هذه المطالبات المتعلقة بالشحن، والاصطدام، والإصابة، والمطالبات بشأن سندات الشحن، وغرامات التأخير، والتأمين البحري، والاحتيال البحري، وإنشاء وإنفاذ المصالح الأمنية أو الامتيازات البحرية.
نساعد في تسجيل السفن وتدريب طاقمها للشركات المحلية والأجنبية بما في ذلك مسائل العمل والتوظيف، والتعامل مع جميع حالات الحوادث البحرية وتقديم الخدمات القانونية المرتبطة بالأعمال التجارية المتعلقة بالبحرية.
مطالبات الأميرالية وفقاً للقانون البحري البريطاني والسمسرة والشحن
حوادث التصادم البحري
صياغة العقود الخاصة ببيع وشراء وبناء السفن.
التأمين البحري.
.
