تتميز إم إس اتش منذ نشأتها في العام ١٩٩٨ بإتقانها إعداد اللوائح والنظم التي من شأنها تنظيم قواعد العمل بالمؤسسات والشركات ونقدم المشورة بانتظام في جميع مجالات قوانين العمل والهجرة وتعمل لصالح الشركات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بإنفاذ حقوقهم في العمل والهجرة أمام المحاكم المتخصصة . يشمل عملاؤنا عددًا كبيرًا من الشركات المتعددة الجنسيات والكيانات المملوكة للحكومة والشركات المحلية وشركات المحاماة الأخرى محليًا وإقليميًا ودوليًا. وقد تم تحقيق هذه المكانة من خلال خبرتنا الواسعة وقدراتنا التي تمكننا من تقديم المشورة بشأن جميع جوانب عمل التوظيف، بما في ذلك العمل المعاملاتي، وتقديم المشورة اليومية بشأن علاقات الموظفين والتقاضي في مجال التوظيف. وبينما نوجه عملائنا عبر بيئة العمل المعقدة والمتغيرة في المنطقة، فإننا نهدف إلى تقديم المشورة والمساعدة العملية والمجدية تجاريًا والفعّالة من حيث التكلفة.
تشمل خبرتنا جميع جوانب قانون العمل في القطاعين العام والخاص مثل:
تقديم المشورة بشأن عقود العمل المحدودة وغير المحدودة
حل النزاعات العمالية
صياغة اتفاقية العمل والاتفاقيات الإجرائية الأخرى.
قضايا العلاقات مع الموظفين
قانون العمال – ينطبق على جميع الشركات في المناطق الحرة
السياسات والإجراءات والوثائق التعاقدية
جوانب التوظيف المتعلقة بالاستحواذ والتخلص من الأصول
إعطاء المشورة بشأن ممارسات العمل غير العادلة.
اللوائح والأنظمة التي تنظم قواعد العمل بالمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية
